الوقع الرسمي للمجلس الإقليمي - طرفاية

الوقع الرسمي للمجلس الإقليمي - طرفاية

اَخر الأخبار

النظام الداخلي

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة العيون الساقية الحمراء
مجلس إقليم طرفاية









مشروع النظـــــام الـــــــداخلــــي
مجلس إقليم طرفاية




















الباب الأول
أحكام عامة

المادة 1: طبقا لمقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 14. 112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، درس مجلس إقليم طرفاية هذا النظام الذي أعده رئيس المجلس بتعاون مع المكتب، وذلك خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بمقر اقليم طرفاية يوم الأربعاء 14 اكتوبر 2015.
المادة 2: يحدد هذا النظام شروط و كيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس.
المادة 3: تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته وهيئاته.
المادة 4: يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس.

الباب الثاني
اجتماعات المجلس
1-      دورات المجلس.
المادة 5: إذا تعذر لأي سبب من الاسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا، يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتها وطابعها الإستعجالي، في حين يمكن إدراج باقي النقط في أقرب دورة يعقدها المجلس.
المادة 6: يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الإقليم، ويمكن للرئيس عند الإقتضاء وبعد استشارة أعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الإقليم.       وتتحدد المدة الزمنية لكل جلسة في 3 ساعات وتبتدئ وجوبا على الساعة العاشرة  من يوم  انعقادها وتختم وجوبا على الساعة الواحدة بعد الزوال،   وإذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول اعمال الجلسة، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول اعمال الجلسة الموالية. وإذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي.
المادة 7: تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية. ويجوز للمجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة   بطلب من الرئيس او ثلث اعضاء المجلس.
يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالإقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها،  وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.    وفي حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة قبل متابعة أشغال الجلسة.
المادة 8: عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للمجلس وفق الشكليات بالمادة 07 أعلاه إستئناف الجلسة في صيغتها العمومية.
2-      الإستدعاءات.
المادة 9: توجه الإستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.كما يمكن بموجب هذا النظام الداخلي توجيه الإستدعاءات بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس. 
المادة 10: توجه الإستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس وبتقارير اللجان والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال.
ويحدد بالإستدعاء يوم وساعة ومكان الإجتماع .
3-      جدول الأعمال.
المادة 11: يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب، ويقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.
يعلق جدول أعمال الجلسات وتاريخها بمقر الإقليم. ويمكن لرئيس المجلس إخبار العموم بجدول الأعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة.


4-      الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الإقليم.
المادة 12: يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو جماعية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الإقليم التي ينتمون إليها.
يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع وأن لا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معنية أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس أو أقربائه.
تودع الاسئلة المذكورة موقعة  من طرف العضو المعني أو الأعضاء المعنيين لدى رئاسة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها.
المادة 13: يجيب رئيس المجلس أو  أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك.
تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال أو لأحد الأعضاء المعنيين في تقديم السؤال بصفة جماعية، لتقديم ملخص  عن السؤال والتعقيب في مدة لا تتجاوز 3 دقائق للسؤال و دقيقتين للتعقيب على الجواب.
يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على: السؤال في مدة لا تتجاوز 3 دقائق، وعلى التعقيب في دقيقتين.
المادة 14: يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة، وينشر في الموقع الالكتروني للإقليم إن وجد، كما يعلق ملخص السؤال الكتابي وملخص الجواب بمقر الاقليم لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء دورة المجلس.
المادة 15: إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس في عرض  هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب، وإذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية لمجلس الإقليم.
المادة 16: لا يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب أية مناقشة عامة أو تعليق.
المادة 17: يمكن لرئيس مجلس الإقليم باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع وأن يقدم جوابا موحدا عنها.
المادة 18: يجوز لرئيس المجلس رفض الاجابة عن الاسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس وصلاحيات رئيسه، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة.

الباب الثاني
تسيير المجلس
1-      دورات المجلس.
المادة 19: تطبيقا للمادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، يعتبر حضور أعضاء مجلس الإقليم دورات المجلس إجباريا.
يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماع وليس لمقر الإقليم، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة، ويمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الإجتماع بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور والمشاركة في المداولات.
المادة 20: يخصص بقاعة الإجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابه، ويجلس عامل الإقليم أو من يمثله بجانب الرئيس.
يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء بناء على تقسيم داخلي لقاعة الاجتماع إذا كانت القاعة بهذا التقسيم.
2-      رفع الجلسات:
المادة 21: يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على ألا تقل عن   10 دقائق  ولا تزيد عن 15  دقيقة.
3-      النصاب القانوني:
المادة 22: يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.    واذا كان عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية وإخبار أعضاء المجلس بذلك.
4-      كتابة الجلسات:
المادة 23:  يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيس، خاصة في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، وتلاوة جدول الإعمال وملخص محضر الدورة السابقة، وكذا في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة.
5-      تنظيم مناقشات المجلس:
المادة 25: يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال، ويدعو الرئيس عند الاقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس.
يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات.
يجوز فتح لائحة إضافية عند الإقتضاء لمناقشة نفس النقطة.
 لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع. غير أنه يمكن الإستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة كلما طلبوا ذلك.
المادة 26: يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة حسب ترتيبها. ويمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.
المادة 27: يمكن لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة، المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين. وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا المدة المسموح بها.
إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك.  وإذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية وإذا استمر في ذلك أمكن للرئيس منعه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة.
المادة 28: لكل عضو الحق في التدخل وبالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز ثلاث دقائق.
المادة 29: يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسالة أولية أو ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس.
واذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور، فان الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام، فان لم يمتثل، يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت، وفي حالة تماديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.
المادة 30: يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الإنضباط واحترام القانون.
المادة 31: إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا.
يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة، ويجب أن تستأنف بعد هذه المدة ولا يمكن أن تؤجل إلى اليوم الموالي.
المادة 32: إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء  جلسات الدورات العادية والإستثنائية واجتماعات اللجان.  ويشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات.
6-   كيفية التصويت على المقررات:
المادة 33: يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ مقررات المجلس. ويعبر عن التصويت بالموافقة ب "نعم" وعن التصويت بالرفض ب "لا" وفي حالة الامتناع بلفظ "ممتنع"وذلك بطريقة رفع اليد.   و لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت.
المادة 34: يعاين رئيس مجلس الإقليم نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة.
المادة 35: تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ماعدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم على أغلبية معينة.   وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس، ويعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت.
المادة 36: لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.
المادة 3ّ7: لا يقبل أي طلب للتدخل أو اخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت، إلا إذا كانت المسالة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.
7-   تعيين ممثلي الإقليم لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم:
المادة 38: يتم تعيين منتدبي الإقليم لدى هيئات أخرى، عن طريق التصويت العلني وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الإقليم.
المادة 39: يقدم المنتدبون تقارير لمجلس الإقليم حول مهامهم الإنتدابية ويتعين عليهم كل سنة تقديم تقريرين على الأقل.
8-   تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات:
المادة 40: تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، مع مراعاة أحكام المادتين 7و8 من هذا النظام الداخلي. يحضر الجمهور أشغال هذه الجلسات في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم.
المادة 41: يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين والضيوف وبممثلي وسائل الإعلام.
يتعين على الجمهور الإلتزام بالهدوء ويمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس.
المادة 42: لا يمكن لأي أحد من غير أعضاء المجلس وعامل الإقليم أو من ينوب عنه وممثلي مصالح الإقليم ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.
9-      نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس:
المادة 43: يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل.

الباب الرابع
لجان المجلس


1-      اللجان الدائمة:
*    إحداث اللجان الدائمة:
المادة 44:  يحدث المجلس  3 لجان دائمة  وهي :
-         لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والشؤون الإجتماعية والأسرة.  عدد أعضائها  5 أعضاء،  وتختص بالشؤون المالية والإجتماعية.
-         لجنة التنمية القروية والحضرية وإنعاش الإستثمارات والماء والطاقة والبيئة .  عدد أعضائها  5 أعضاء، وتختص بالشؤون التنموية والبيئية.
-         لجنة الشؤون الإجتماعية  والأسرة  .    عدد أعضائها  5 أعضاء،  وتختص بالشؤون الإجتماعية والأسرة.
المادة45: يتعين على كل عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة.
 المادة 46: تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس. ويقوم الرئيس بعرضها على مجلس الإقليم في حينه للتصويت عليها.    وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في هذا النظام الداخلي يتم اللجوء إلى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية.
المادة 47: لا يحق لأي عضو الإنتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة. كما لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.
المادة 48: ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا له. وتنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.
المادة 49: تخصص بناء على مداولة مجلس الإقليم، ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة  ب : التنمية القروية والحضرية وإنعاش الإستثمارات والماء والطاقة والبيئة  لعضو من المعارضة. في حالة عدم وجود عضو من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب باستثناء ا لرئيس.
المادة 50: لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة  أو تقسيمها إلى عدة لجان. غير أنه يمكن تغيير تسمية هذه اللجان أو تقسيمها إذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 26 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه.

*    اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة:
المادة 51: تجتمع اللجان بمقر الإقليم بطلب من رئيسها، أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء اللجنة.
يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للإجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الإقليم. هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب والمدير العام للمصالح.  ويوجه الإستدعاء من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع. ويشار في الإستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال وفي حالة الإستعجال، يمكن تقليص هذا الآجال إلى 24 ساعة.  ويعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعمالها بمقر الإقليم، 24 ساعة على الأقل قبل موعد انعقاد الإجتماع.   ولا يمكن لأية لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس.
المادة 52: تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الإجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وفي هذه حالة، يعتبر الإجتماع صحيحا كيفما عدد الأعضاء الحاضرين .   ولكل عضو بمجلس الإقليم الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت.
يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها، ويحدد رئيس اللجنة تاريخ الإجتماع الموالي.
المادة 53: تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية.
المادة 54: تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، من الأطراف المعنية، في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها.    ويمكن للجنة أن تقدم توصيات وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها. كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات لمجلس الإقليم.
المادة 55: تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت بالإقتراع العلني، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.
المادة 56: يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه ويوقع الرئيس أو نائبه على المحضر بعد قراءته علنيا على أعضائها، ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.
المادة 57: تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل   7 أيام  من تاريخ انعقاد كل دورة.
يسهر رئيس مجلس الإقليم على إرفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجه للأعضاء لحضور الدورة.
المادة 58: يعمل رئيس مجلس الإقليم على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام، وذلك على قدم المساواة بين جميع اللجان.

2-      اللجان المؤقتة:
*    إحداث اللجان المؤقتة:
المادة 59: يمكن لمجلس الإقليم أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة ولغرض معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك باقتراح من رئيس المجلس أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.   ويحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم.
المادة 60: تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة ولا يجوز أن يعهد لها  بأي اختصاص مخول للجان الدائمة. وتجتمع وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة.
المادة 61: تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وإيداع تقاريرها.

الباب الخامس
الهيئة المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
المادة 62: يحدث مجلس الإقليم بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى الهيئة المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع  تخصص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
المادة 63: تتكون الهيئة من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية  وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الإقليمي.
المادة 64: يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعلين المحليين وبالتشاور معهم.
المادة 65: يأخذ بعين الإعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية:
           1-  مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة 30 بالمئة  للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة.
2-   تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة ( أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أطفال، مسنون...)؛
3- المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي.                                                            4-  التجربة في مجال التنمية المحلية.
           5- الخبرة في مجال النوع الاجتماعي .                                   6 -    التنوع المهني.                                                                     7 -   الارتباط بالإقليم.
المادة 66: تجتمع الهيئة بمقر الإقليم بدعوة كتابية من رئيسها أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضاءها وتعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة.
المادة 67: يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة وجدول أعمالها باتفاق مع الأعضاء.
المادة 68: يوجه الإستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الإجتماع ويشار في الإستدعاء إلى جدول الأعمال.
المادة 69: تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضاءها  وإذا تعذر توفر هذا النصاب وجب تأجيل الإجتماع إلى اليوم الموالي وفي هذه الحالة يعتبر الإجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين.
المادة70: تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية.
المادة71: يجوز لرئيس الهيئة الإذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص حضور أشغالها إذا كان ذلك سيفيد في اتخاذ القرار المناسب في الموضوع المعروض عليها .
المادة 72: يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاها.
المادة73: تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية للأصوات المعبر عنها.  ويتم التصويت بالإقتراع العلني.
وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة، وتدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع.
المادة74: يعين الرئيس مقرر للهيئة ونائبا له يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة.
المادة 75: يوفر رئيس مجلس الإقليم للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة الاجتماعات ومكاتب ولوازمها وأطر وكتابة خاصة في حدود الإمكانيات الموجودة.
المادة76: يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع، ويوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على أعضاء اللجنة،  ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم.
المادة77: إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره ولا إبلاغه إلى العموم.
المادة 78: تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود:  اختصاصاتها و المسائل المدرجة في جدول الأعمال، .ويمكن لها أن تقدم للمجلس توصيات وملتمسات.
المادة79: تبدي الهيئة رأيها،بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع،وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراستها وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج تنمية الإقليم.
المادة80: تودع التقارير والتوصيات والملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء مجلس الإقليم،
المادة 81: يقوم رئيس مجلس الإقليم بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمآل توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها.


الباب السادس
الآليات التشاركية للحوار والتشاور
 المادة 82: تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، يحدث مجلس الإقليم آليات تشاركية للحوار والتشاور لتمكين المواطنين والمواطنات  والجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج تنمية الإقليم وتتبعه.
المادة 83: يمكن لرئيس المجلس الإقليمي بتعاون مع أعضاء المكتب، عقد لقاءات عمومية مرتين أو أكثر مع المواطنين والمواطنات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الإقليم والاطلاع على آرائهم بشأنها وكذا لإخبار المواطنين والمواطنات المعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الانجاز.   وينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات والمواطنين.
ويمكن لرئيس مجلس الإقليم أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات.
المادة 84: يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ ساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية ويتم تعليق موعد هذا اللقاء بمقر الإقليم ثلاث أيام على الأقل قبل انعقاده. ويخبر الرئيس عامل الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه.
المادة 85: يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات، ويعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو أحد موظفي الإقليم لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء وما صدر عنه.
المادة 86:  يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه، على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية لمجلس الإقليم للتداول بشأنها.
المادة 87: لا يمكن أن تكتسي اللقاءات والجلسات المشار أليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا،أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة. ويتحمل أعضاء المجلس المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء الإجتماعات المذكورة. كما أن هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها.

الباب السابع
كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات.

1-      إعداد وتقديم المحاضر:
المادة 88: يقوم كاتب المجلس أو نائبه بإعداد المحضر لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة مجموع أشغال المجلس من عرض و مناقشة والمقرر الذي اتخذه المجلس .ويساعدهما في ذلك أحد موظفي الإقليم عند الاقتضاء .
المادة 89: يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده: ويمكنهم عند الاقتضاء  توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو أخطاء .وفي حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية .
يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة، ويكون رفضها معللا ويبلغ إلى المعنيين  بالأمر.
      المادة 90: يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو داخل أجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة إما بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد الإلكتروني
2-         قراءة وتوزيع المحاضر:
المادة91: في بداية كل دورة، يتلى ملخص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه ، وعند الإقتضاء من قبل أحد موظفي الإقليم،  تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال. وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك.
3-          نشر ملخص المقررات
المادة 92 : يعلق ملخص المقررات في ظرف 10 أيام بمقر الإقليم، ويمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الإلكترونية بقصد إطلاع العموم عليها.
الباب الثامن   أحكام ختامية
1-         تنظيم استعمال القاعات التابعة للإقليم.
المادة 93: يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات والتجهيزات التي يتوفر عليها الإقليم والتي يمكن وضعها رهن إشارة المجلس وهيئاته.
المادة94: يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر الإقليم، يبين فيه تاريخ شغل القاعة أو القاعات والهيئة أو الهيئات التي ستشغلها والمدة الزمنية المخصصة لها .
2-          تعديل النظام الداخلي.
المادة 95: يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس.
المادة96: في حالة ظهور في الممارسة أن بعض بمقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام ويعرضه على المجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه والمصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل  .
المادة 97: يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم .







Aucun commentaire